أشرف الأمين العام لوزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، السيد سيدي عالي سيدي ببكر، صباح اليوم الأربعاء 15 يوليو 2026، بقاعة الاجتماعات الكبرى بالوزارة في نواكشوط، على افتتاح ورشة تحسيسية إيذانًا بانطلاق عملية التقييم الذاتي لمدى امتثال بلادنا لاتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن إعانات الصيد.
وأوضح السيد الأمين العام، في كلمته الافتتاحية، أن هذه الورشة تمثل محطة مهمة لما لها من انعكاسات على مستقبل قطاع الصيد، وتعزيز مكانة موريتانيا ضمن المنظومة التجارية الدولية، مؤكدًا أنها تندرج في إطار التعاون القائم بين الوزارة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والمعهد الدولي للتنمية المستدامة، اللذين يواكبان تنفيذ هذه المهمة.
وأشار إلى أن مصادقة موريتانيا على اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن إعانات الصيد تعكس التزامها بتعزيز الإدارة الرشيدة للموارد البحرية، وترسيخ مبادئ الاستدامة، ومكافحة الصيد غير القانوني وغير المبلَّغ عنه وغير المنظم، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى حماية الثروة السمكية وضمان استغلالها بشكل مسؤول ومستدام.
وأضاف أن عملية التقييم الذاتي تهدف إلى تشخيص واقع القطاع، وتحديد مستوى الامتثال لمقتضيات الاتفاق، ورصد الاحتياجات الفنية والمؤسسية اللازمة لاستكمال التنفيذ، بما يتيح الاستفادة من آليات الدعم الفني وبناء القدرات التي توفرها منظمة التجارة العالمية وشركاؤها.
وتتناول الورشة مختلف المحاور المرتبطة بالاتفاق، التي من بينها التخطيط، والتعاون، وتهيئة المصايد، والبحث العلمي، والصيد الصناعي والتقليدي، ومكافحة الصيد غير القانوني وغير المبلَّغ عنه وغير المنظم، ودولة العلم، والتجارة، وإعانات الصيد، مع التأكيد على أهمية توفير البيانات الدقيقة والموثوقة لإنجاح عملية التقييم.
#اخباراليوم
#تابعونا
أخبار اليوم أهم الأخبار أولا بأول على مدار اليوم