توضيح من المديرية العامة للأمن الوطني ينفي صحة ما تم تداوله بخصوص ارقام المركبات

كشفت الإدارة العامة للأمن الوطني عن تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة منشورات تزعم أن بإمكان أي شخص حصل على وصل شكاية من إحدى مفوضيات الشرطة، بشأن وجود مركبة أخرى تحمل نفس اللوحة الرقمية، استخدام ذلك الوصل للاستظهار به أمام الفرق الأمنية من أجل تفادي دفع المخالفات المرورية المسجلة على اللوحة لاحقًا.
وقد نفت المديرية العامة صحة هذه المزاعم.
وأكدت في بيان توضيحي نشرته الشرطة الوطنية أن الإجراء القانوني المعتمد في مثل هذه الحالات يتم حصريًا من خلال تقديم شكاية عبر منصة “خدماتي” – بوابة المخالفات المرورية.
ويُفضي تقديم الشكاية إلى إدراج اللوحة المعنية ضمن قائمة المركبات محل البحث (القائمة الحمراء)، مما يستوجب توقيف جميع المركبات التي تحمل نفس اللوحة الرقمية من قبل الوحدات الأمنية.
ونبهت المديرية العامة إلى أن هذا الإجراء يفرض على فرق الشرطة، لاسيما فرق المرور، التحقق الميداني الدقيق عند توقيف أي مركبة تحمل لوحة وردت بشأنها شكاية، بغية التمييز بين المركبة الأصلية والمركبة المشتبه بها.
هذا ودعت المديرية العامة للأمن الوطني كافة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء المعلومات غير الدقيقة، والحرص على اتباع المسارات الرسمية عبر المنصات المعتمدة، حفاظًا على حقوقهم وضمانًا لحسن سير الإجراءات القانونية.