الجمعية الوطنية تصادق على قانونين جديدين لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية

صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية أمس، على مشروعي قانونين هامين يتعلقان بـ مكافحة الفساد والتصريح بالممتلكات والمصالح.
وزير العدل، محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، أوضح أن قانون مكافحة الفساد يهدف إلى:
سد الثغرات القانونية،
توسيع نطاق التجريم ليشمل الإثراء غير المشروع وتجاوزات الصفقات العمومية،
تعزيز آليات كشف الجرائم واسترجاع الأموال المنهوبة.
أما قانون التصريح بالممتلكات، فيسعى إلى:
توسيع دائرة التصريح الإجباري لتشمل فئات أكثر من المسؤولين،
منع تضارب المصالح،
تمكين السلطة الوطنية لمكافحة الفساد من المراقبة الفعالة للتصاريح.
النواب رحبوا بالمشروعين واعتبروهما خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنهم حذروا من ضعف التطبيق وانتقائية المتابعة، مطالبين بضمان:
حماية المبلغين،
تنفيذ إصلاحات تعزز الشفافية،
دعم أخلاقيات الحياة العامة.