التأشيرة الإلكترونية في موريتانيا… إجراء سيادي سلس يواكب المعايير الدولية
تابعتُ تدويناتٍ تشكّك في أهمية التأشيرة الإلكترونية، متجاهلةً دورها في تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية وضمان ولوج آمن ومنظم إلى البلاد.
و من هذا المنطلق أقول للقوقائين آن التأشيرة الإلكترونية تعد إحدى أهم الخطوات الإصلاحية التي اعتمدتها موريتانيا في إطار تحديث الإدارة وتبسيط إجراءات الدخول إلى البلاد، حيث مكّنت الأجانب من مختلف دول العالم من تقديم طلبات التأشيرة عن بُعد، ومن أي نقطة في العالم،
ويعتمد هذا النظام على منصات رقمية مؤمنة، ترتكز على معطيات دقيقة ومستخرجة من منظومة الحالة المدنية، ما يضمن سلامة المعلومات، وسرعة المعالجة، وشفافية الإجراءات، مع احترام القوانين المنظمة للدخول إلى التراب الوطني.
وقد أسهمت هذه الآلية في الحد من التعقيدات الإدارية، وتقليص الوقت والتكلفة على طالبي التأشيرة، إضافة إلى محاربة السمسرة والممارسات غير القانونية
وفي هذا السياق، يرى مختصون في المجال داخل وخارج البلاد أن ما تحقق يُعدّ مكسبًا إداريًا وأمنيًا في آن واحد، إذ يوازن بين تسهيل ولوج الزوار، وحماية السيادة الوطنية، وتنظيم حركة الدخول وفق معايير واضحة ومعتمدة دوليًا.
وبالرغم من ذلك، برزت بعض التدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي التي حاولت التشكيك أو التطاول على هذه الإجراءات، في طرح يفتقر إلى الموضوعية ويتجاهل الجهود المبذولة والنتائج الإيجابية المحققة على أرض الواقع.
فعلى هذه الجهات تحري الدقة، والابتعاد عن المغالطات، واعتماد النقد المسؤول الذي يخدم المصلحة العامة.
و ليعلموا أن نظام الوثائق المؤمنة ساهم في تعزيز صورة موريتانيا كبلد منفتح وآمن، بشجيع السياحة والاستثمار، وبرسيخ الثقة في الإدارة العمومية باعتبارها إدارة عصرية تواكب التحول الرقمي العالمي.
الشيخ ولد محمد
أخبار اليوم أهم الأخبار أولا بأول على مدار اليوم