أخبار اليوم أهم الأخبار أولا بأول على مدار اليوم
أطلق الوزير الأول المختار ولد أجاي بموجب مقرر صادر للتو، آلية وطنية للإشراف والتنسيق والمتابعة لتنفيذ “البرنامج الأولوي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية من أجل التنمية المحلية”، وهو البرنامج الذي يهدف إلى تعزيز التنمية المحلية وتقليص الفوارق في الولوج إلى الخدمات الأساسية في مختلف أنحاء البلاد.
وتتكون الآلية من أربع مستويات تنظيمية هي:
- لجنة وزارية مشتركة يرأسها الوزير الأول وتضم عدداً من الوزراء المعنيين بالقطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والاقتصاد والطاقة والمياه والإسكان،
- لجنة فنية تتولى التنسيق الفني ومتابعة التنفيذ الميداني،
- لجان جهوية في كل ولاية بإشراف الولاة ورؤساء المجالس الجهوية،
- لجان مقاطعية على مستوى كل “مقاطعة” بقيادة الحكام والعمد المحليين.
وتهدف هذه الهيكلة، وفقا لما ورد فب المقرر، إلى ضمان قيادة استراتيجية فعّالة وتنفيذ سلس ومتسق للبرنامج، مع اعتماد مقاربة تشاركية تشمل مختلف المستويات المركزية واللامركزية، إضافة إلى المجتمع المدني والفاعلين المحليين.
وبحسب المقرر، تُعنى اللجنة الوزارية بتحديد التوجهات الكبرى، واعتماد خطط العمل والتوزيعات المالية، وضمان التقييم الدوري لأنشطة البرنامج، بينما تتولى اللجنة الفنية تنسيق الجهود القطاعية، وإعداد تقارير التقدم، وتنفيذ أنشطة الاتصال والتعبئة المجتمعية المرتبطة بالبرنامج.
ويمثل هذا البرنامج أحد المحاور الأساسية في خطة الحكومة لتحقيق تنمية مندمجة وشاملة، من خلال تعميم الخدمات الأساسية في مجالات التعليم، الصحة، والمياه، والكهرباء، والإسكان، والزراعة، والثروة الحيوانية، خاصة في المناطق الريفية والأقل حظاً من البنى التحتية.
ويأتي إطلاق هذه الآلية في وقت تتزايد فيه التحديات التنموية، وتؤكد الحكومة الموريتانية التزام من خلال الآلية بتعزيز اللامركزية وتكريس العدالة الاجتماعية وتحقيق التوازن بين مختلف جهات الوطن
