أعلنت فرنسا رسميًا إلغاء الإعفاء الذي كان يتمتع به حاملو الجوازات الدبلوماسية والخدمية الجزائرية، وألزمتهم بالحصول على تأشيرة مسبقة لدخول أراضيها.
وجاء القرار الذي دخل حيز التنفيذ اليوم 17 مايو 2025، ما تصفه باريس بـ”الرد التدريجي” على قرارات الجزائر التي اعتُبرت “غير مبرّرة”.
ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصادر رسمية أن المديرية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية وجّهت تعليمات صارمة إلى كافة النقاط الحدودية تقضي بمنع دخول أي جزائري حامل لجواز دبلوماسي أو خدمي لا يمتلك تأشيرة صالحة، مع تطبيق إجراءات “الرفض والإعادة القسرية” عند اللزوم.
رد مباشر على طرد الدبلوماسيين
وتأتي هذه التطورات بعد أيام قليلة من إعلان الجزائر طرد 12 دبلوماسيا فرنسيًا من أراضيها، في خطوة أثارت استياءً كبيرًا لدى السلطات الفرنسية.