
غياب الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني عن مواجهة أخطر تهديد للوطن: ظاهرة حبوب الهلوسة”
أثار الغياب اللافت للأحزاب السياسية، سواء في صفوف الموالاة أو المعارضة، وهيئات المجتمع المدني، تساؤلات كثيرة حول موقفها من أخطر الملفات التي تهدد أمن الوطن واستقرار المجتمع: تفشي ظاهرة حبوب الهلوسة والمتاجرة بالأدوية المزوّرة.
ففي الأيام الأخيرة، تمكنت وحدات الدرك الوطني من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في تهريب حبوب الهلوسة وتزوير العملات، حيث تم توقيف 40 شخصًا متورطين في هذه الأنشطة. ورغم حساسية وخطورة القضية، لم تسجل أي ردود فعل تذكر من قبل الأحزاب أو الفاعلين في المجتمع المدني، سواء من خلال بيانات تأييد، أو دعوات لدعم المجهودات الأمنية، أو حتى حملات توعية للمجتمع حول خطورة هذه السموم.
وفي وقت ينتظر فيه المواطنون مواقف واضحة ومسؤولة من القوى السياسية والمدنية، ظلت هذه الهيئات صامتة، وكأن الأمر لا يعنيها، رغم أن مثل هذه القضايا تُعد من صميم اهتماماتها، خاصة ما يتعلق بحماية الشباب، ومحاربة الجريمة، وتعزيز الأمن المجتمعي.
ويُنتظر من الأحزاب السياسية أن تلعب دورًا وطنيًا فاعلًا في الضغط من أجل سنّ تشريعات رادعة، ودعم مؤسسات الدولة في التصدي لهذه الظواهر. كما يُفترض بهيئات المجتمع المدني أن تنخرط في جهود التوعية، والمرافعة من أجل حماية الفئات الهشّة، بدل الاكتفاء بدور المتفرج.
إن الصمت في مثل هذه القضايا لا يُعد حيادًا، بل تواطؤًا غير مباشر مع قوى الإجرام، ولذلك فإن الرهان اليوم على صحوة الضمير الجمعي، واستنهاض مؤسسات المجتمع للاضطلاع بدورها الحقيقي، في حماية الوطن والمواطن من هذا الخطر الداهم