افتتح الأمين العام لوزارة العدل السيد محمد أحمد عيده صباح اليوم الثلاثاء بنواكشوط أعمال ورشة للتوعية وتعزيز قدرات الجهات الفاعلة في قطاع العدالة والسلطات الإدارية حول القوانين والسياسات المعمول بها لحماية حقوق الأطفال في موريتانيا.
وفي كلمة له بالمناسبة قال الأمين العام: إن تنظيم الورشة يأتي في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها بلادنا تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وتنفيذا لبرنامجه الذي تعمل الحكومة على إنجازه بإشراف مباشر من معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي؛ من أجل ترسيخ دولة القانون، وتعزيز حماية حقوق الإنسان.
وأضاف؛ أن بلادنا شهدت خلال السنوات الأخيرة إصلاحات قانونية ومؤسسية مهمة في هذا المجال، شملت تحديث المنظومة التشريعية وتعزيز اختصاصات الجهات القضائية والإداري، وإنشاء آليات مؤسسية أكثر فاعلية بما يعكس إرادة وطنية ثابتة في التصدي للجرائم الخطيرة ومكافحتها، وضمان حقوق جميع الأطراف وخاصة الضحايا الذين يحتاجون إلى الحماية والمرافقة وإعادة الإدماج.
الأمين عبَر عن شكره لمشروع تعزيز حوكمة الهجرة، والمنظمة الدولية للهجرة وللاتحاد الأوربي على دعمهم ومرافقتهم للقطاع، معلنا باسم معالي وزير العدل افتتاح أعمال الورشة.
وسيتلقى المشاركون في الورشة عروضا تشمل: حقوق الإنسان والهجرة وفقا للقانون الدولي، الاستراتيجية الوطنية لحماية الطفولة في موريتانيا، أدوات حقوق الانسان في مجال الهجرية ” حماية الطفل المهاجر”، المبادئ الأساسية لرعاية وتوجيه الأطفال الضحايا في نطاق المصلحة العليا للطفل: القانون الدولي والوطني….. إلخ
الورشة التي تستمر ثلاثة أيام يشارك في أعمالها قضاة وإداريون ويؤطرها خبراء وطنيون وأجانب.
حضر افتتاح الورشة إلى جانب الأمين العام، الممثل المقيم للمنظمة الدولية للهجرة في بلادنا، ومستشار وزير العدل المكلف بالتعاون، ومدير التعاون والتعاون القضائي البيني بالوزارة.
أخبار اليوم أهم الأخبار أولا بأول على مدار اليوم