أشرف والي ولاية داخلت انواذيبو، السيد ماحي ولد حامد، صباح اليوم على فعاليات تخليد اليوم العالمي لرجال البحر، بحضور السلطات الإدارية والعسكرية، وممثلين عن الفاعلين في قطاع الصيد، إلى جانب جمع من البحارة والمهنيين.
وأكد الوالي في كلمته بالمناسبة أن الموقع الجغرافي المتميز لموريتانيا يفرض الاعتماد على قطاعي الصيد والنقل البحري كركيزتين أساسيتين لتحقيق السيادة الغذائية وتعزيز التنمية المستدامة، مشددًا على أن البحّار الموريتاني يمثل عنصرًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الاهتمام بالبحارة يحتل حيزًا كبيرًا في برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وتوجيهاته التي تعمل حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار أجاي على تجسيدها ميدانيًا.
وفي هذا السياق، ثمّن الوالي اللفتة الكريمة التي بادر بها رئيس الجمهورية لصالح متقاعدي الإعلام العمومي والعمال غير الدائمين في الشركة الموريتانية للكهرباء، مؤكداً أنها تمتد لتشمل أكثر من 3000 بحار تقليدي، فيما تتواصل الجهود لإدماج أكثر من 7000 آخرين من المسجلين في السجل البحري.
من جهته، قال المدير العام للوكالة الموريتانية للشؤون البحرية، السيد الشيخ أحمدو أحمد سالم ولد سيدي، في كلمته خلال الحفل، إن الوكالة تعمل بشكل حثيث على تعزيز مكانة البحار الموريتاني وتحسين ظروف عمله، وذلك انسجامًا مع توجيهات رئيس الجمهورية، وحرصه الدائم على ترقية أوضاع العمال البحريين.
وأوضح أن الاحتفالية تنظم هذا العام تحت شعار “السلامة أولًا”، في إطار الانسجام مع السياق العالمي الذي يسلط الضوء على الدور المحوري للبحارة في دعم التجارة البحرية وضمان انسيابيتها.
وأشار المدير إلى أن الفترة الماضية إلى اليوم شهدت سلسلة من المراجعات والإصلاحات، من أبرزها توقيع اتفاقية جماعية في قطاع الصيد، أدت إلى تحسينات معتبرة في الرواتب والتغطية الصحية والاجتماعية، وهو ما يعكس العناية التي يوليها رئيس الجمهورية للعمال بشكل عام، والبحارة بشكل خاص.
كما أكد أن الوكالة قامت بـدمج 3000 بحار كانوا في وضعية غير قانونية، وسعت لتسوية وضعية أكثر من 7000 آخرين عبر توفير عقود عمل وتأمين صحي، وفرض الضمانات الاجتماعية.
واختتم كلمته بالإشارة إلى أن الوكالة بصدد إعداد دراسة لإنشاء مؤسسة وطنية تُعنى بالسلامة والأمن البحري، وتكوين البحارة، وحماية البيئة البحرية.